افزایش سن بازنشستگی بخاطر ورشکستگی صندوق‌ها؛ بدون رفع فساد و سوء مدیریت، مشکل حل نخواهد شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۵۰۹۲
آفتابنیوز :
مجلس شورای اسلامی با قبول پیشنهاد دولت، یکی از بندهای جنجالی برنامه هفتم توسعه در مورد افزایش سن بازنشستگی در ایران را تصویب کرد، طبق این برنامه که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است، بیمه‌پردازانی که ۱۰ سال سابقه بیمه دارند به ازای هر سال مانده تا بازنشستگی باید ۵ ماه بیشتر کار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیمه‌پردازان با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال نیز به ازای هر سال مانده به سن بازنشستگی ۴ ماه به سنوات خدمت آنها اضافه می‌شود. این مقدار برای بیمه‌پردازان با سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال نیز دو ماه است.
صولت مرتضوی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در توجیه افزایش سن بازنشستگی گفت: «این تغییرات به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته، اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود»
اشاره وی به ورشکستگی ۱۷ صندوق از ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور است که به دلیل زیان انباشته، فساد و سوء مدیریت قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و به ناچار به منابع دولتی متکی هستند.
در سال‌های گذشته صد‌ها گزارش، خبر و یادداشت، از جمله در مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع ابر بحران و فساد‌های مختلف در صندوق‌های بازنشستگی مانند فساد ۸ هزار میلیارد تومانی در رسانه‌ها منتشر شده است، در حال حاضر نیز تعیین مدیر تمام صندوق‌های بازنشستگی علیرغم غیردولتی بودن ظاهری از سوی گروه‌های سیاسی خاص انجام می‌گیرد.
مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار چندی پیش در سخنانی جنجالی که البته منجر به برکناری وی از مقام‌اش هم شد اظهار کرد: «ممکن است از آنجایی که ۳۰۰ هزار شهید دادیم که یه وجب خاک از دست ندیم، به آنجایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده است. یونان حدود ۱۰۰ جزیره فروخت برای اینکه بتواند مطالباتی که در بازنشستگی در آن گیر کرده بود و استقراضی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود را پاس کند. ما داریم به آن مسیر می‌رویم.»
هم اکنون حداقل ۱۵ درصد از بودجه عمومی کل کشور برای پرداخت حقوق بازنشستگان و تامین بودجه صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود. این در حالی است که بیمه‌گذاران کشور هر ماه سهم خود برای بازنشستگی را پرداخت کرده‌اند و به‌زعم کارشناسان اگر این منابع درست مدیریت می‌شد، صندوق‌های ایران نه تنها ورشکسته نبودند، بلکه باید مانند دیگر کشور‌ها سودده نیز می‌بودند.
از حمید حاج اسماعیلی، فعال صنفی و کارشناس مسائل کارگری و صندوق‌های بازنشستگی پرسیدیم که اگر در اثر افزایش سن بازنشستگی منابع جدیدی هم ایجاد شود، آیا بدون رفع فساد و سوء مدیریت، مشکل صندوق‌ها حل خواهد شد.
وی در این‌باره گفت: افزایش سن بازنشستگی فرایندی است که در حال حاضر به صورت کاملاً ناقص انجام می‌شود و بدون انجام اصلاحات راهبردی و پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی راه به جای نمی‌برد، علیرغم آنکه دولت و مجلس با هماهنگی یکدیگر جدولی را طراحی کرده تا سن بازنشستگی به صورت تدریجی افزایش یابد، اما افزایش سن در واقع اتفاق افتاده و سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش یافته است. ما اعتقاد داریم که باید اول یک اصلاحات فرایندی در صندوق‌ها انجام گیرد و بدون این اصلاحات، افزایش سن بازنشستگی هم نمی‌تواند صندوق‌ها را نجات دهد، دولت باید هزینه‌های سرسام آور در صندوق‌ها را مدیریت کند. این صندوق‌ها کاملاً سنتی اداره می‌شود، از فناوری به روز برای ارتباط با بیمه‌شدگان در صندوق‌ها استفاده نشده، آنها دفاتر و کارکنان بسیار زیادی دارند، کارکنانی که برای یک کار کم در آنجا مشغول هستند، کاغذبازی بی‌دلیلی در صندوق‌ها وجود دارد. هم تامین اجتماعی و هم صندوق‌های بازنشستگی بهره‌وری بسیار پایینی دارند، به ویژه شرکت‌های زیر مجموعه آنها، چون توسط افراد سیاسی، افراد خودمانی، اداره می‌شود، بستگان خودشان را به صندوق‌ها گمارده‌اند، افرادی که نه تخصص دارند، نه کارآمدی.
حاج اسماعیلی در ادامه گفتگو با آفتابنیوز اظهار کرد: اگر دارایی‌های صندوق‌ها به درستی مدیریت نشود، مانند یخ آب می‌شود و منابع جدید هم کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، دولت و مجلس تعهدات مختلفی برای صندوق‌ها تعریف می‌کنند، مثلاً خیلی از مشاغل را به عنوان سخت و زیان آور تعریف می‌کنند، بدون آنکه به بار مالی این تعهدات برای صندوق‌ها فکر کنند. خیلی از افراد که آشنا داشته‌اند از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شده‌اند و بعضاً ۴۰ سال حقوق بازنشستگی دریافت کرده‌اند. دومین مسئله است که این صندوق‌ها باید توسط افراد متخصص اداره شود نه وابستگان سیاسی، طی ۴ دهه گذشته تمام افراد منصوب شده اغلب غیرمتخصص و از جمله وابستگان به جریانات سیاسی بوده‌اند. در حال حاضر تا دلتان بخواهد از این افراد سیاسی و غیرمرتبط در این صندوق‌ها حضور دارند، در ماه‌های گذشته هم از این انتصابات بسیار صورت گرفته است. دولت همچنین باید بدهی‌های انباشته شده خود به صندوق‌ها بابت تعهداتی که خودش بر صندوق‌ها تحمیل کرده را پرداخت کند. با توجه به ارتباط صندوق‌ها به امنیت عمومی دولت همچنینی بایستی در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. بدون انجام این اصلاحات و رفع فساد و سوء مدیریت اگر در اثر افزایش سن بازنشستگی منابع جدیدی هم ایجاد شود، مانند ریختن پول در چاه خلاء است و کمک اساسی به حیات صندوق‌ها صورت نمی‌گیرد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی فساد و سوء مدیریت صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۵۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.
وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.
دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.
وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.
کد خبر 751181
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد