به نقل از «آفتاب»

افزایش سن بازنشستگی بخاطر ورشکستگی صندوق‌ها؛ بدون رفع فساد و سوء مدیریت، مشکل حل نخواهد شد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۵۰۹۲

آفتاب‌‌نیوز :

مجلس شورای اسلامی با قبول پیشنهاد دولت، یکی از بند‌های جنجالی برنامه هفتم توسعه در مورد افزایش سن بازنشستگی در ایران را تصویب کرد، طبق این برنامه که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است، بیمه‌پردازانی که ۱۰ سال سابقه بیمه دارند به ازای هر سال مانده تا بازنشستگی باید ۵ ماه بیشتر کار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیمه‌پردازان با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال نیز به ازای هر سال مانده به سن بازنشستگی ۴ ماه به سنوات خدمت آن‌ها اضافه می‌شود. این مقدار برای بیمه‌‎پردازان با سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال نیز دو ماه است.

صولت مرتضوی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در توجیه افزایش سن بازنشستگی گفت: «این تغییرات به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته، اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود»

اشاره وی به ورشکستگی ۱۷ صندوق از ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور است که به دلیل زیان انباشته، فساد و سوء مدیریت قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و به ناچار به منابع دولتی متکی هستند.

در سال‌های گذشته صد‌ها گزارش، خبر و یادداشت، از جمله در مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع ابر بحران و فساد‌های مختلف در صندوق‌های بازنشستگی مانند فساد ۸ هزار میلیارد تومانی در رسانه‌ها منتشر شده است، در حال حاضر نیز تعیین مدیر تمام صندوق‌های بازنشستگی علی‌رغم غیردولتی بودن ظاهری از سوی گروه‌های سیاسی خاص انجام می‌گیرد.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار چندی پیش در سخنانی جنجالی که البته منجر به برکناری وی از مقام‌اش هم شد اظهار کرد: «ممکن است از آنجایی که ۳۰۰ هزار شهید دادیم که یه وجب خاک از دست ندیم، به آنجایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده است. یونان حدود ۱۰۰ جزیره فروخت برای اینکه بتواند مطالباتی که در بازنشستگی در آن گیر کرده بود و استقراضی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود را پاس کند. ما داریم به آن مسیر می‌رویم.»

هم اکنون حداقل ۱۵ درصد از بودجه عمومی کل کشور برای پرداخت حقوق بازنشستگان و تامین بودجه صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود. این در حالی است که بیمه‌گذاران کشور هر ماه سهم خود برای بازنشستگی را پرداخت کرده‌اند و به‌زعم کارشناسان اگر این منابع درست مدیریت می‌شد، صندوق‌های ایران نه تنها ورشکسته نبودند، بلکه باید مانند دیگر کشور‌ها سودده نیز می‌بودند.

از حمید حاج اسماعیلی، فعال صنفی و کارشناس مسائل کارگری و صندوق‌های بازنشستگی پرسیدیم که اگر در اثر افزایش سن بازنشستگی منابع جدیدی هم ایجاد شود، آیا بدون رفع فساد و سوء مدیریت، مشکل صندوق‌ها حل خواهد شد.

وی در این‌باره گفت: افزایش سن بازنشستگی فرایندی است که در حال حاضر به صورت کاملاً ناقص انجام می‌شود و بدون انجام اصلاحات راهبردی و پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی راه به جای نمی‌برد، علی‌رغم آنکه دولت و مجلس با هماهنگی یکدیگر جدولی را طراحی کرده تا سن بازنشستگی به صورت تدریجی افزایش یابد، اما افزایش سن در واقع اتفاق افتاده و سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش یافته است. ما اعتقاد داریم که باید اول یک اصلاحات فرایندی در صندوق‌ها انجام گیرد و بدون این اصلاحات، افزایش سن بازنشستگی هم نمی‌تواند صندوق‌ها را نجات دهد، دولت باید هزینه‌های سرسام آور در صندوق‌ها را مدیریت کند. این صندوق‌ها کاملاً سنتی اداره می‌شود، از فناوری به روز برای ارتباط با بیمه‌شدگان در صندوق‌ها استفاده نشده، آن‌ها دفاتر و کارکنان بسیار زیادی دارند، کارکنانی که برای یک کار کم در آنجا مشغول هستند، کاغذبازی بی‌دلیلی در صندوق‌ها وجود دارد. هم تامین اجتماعی و هم صندوق‌های بازنشستگی بهره‌وری بسیار پایینی دارند، به ویژه شرکت‌های زیر مجموعه آنها، چون توسط افراد سیاسی، افراد خودمانی، اداره می‌شود، بستگان خودشان را به صندوق‌ها گمارده‌اند، افرادی که نه تخصص دارند، نه کارآمدی.

حاج اسماعیلی در ادامه گفتگو با آفتاب‌نیوز اظهار کرد: اگر دارایی‌های صندوق‌ها به درستی مدیریت نشود، مانند یخ آب می‌شود و منابع جدید هم کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، دولت و مجلس تعهدات مختلفی برای صندوق‌ها تعریف می‌کنند، مثلاً خیلی از مشاغل را به عنوان سخت و زیان آور تعریف می‌کنند، بدون آنکه به بار مالی این تعهدات برای صندوق‌ها فکر کنند. خیلی از افراد که آشنا داشته‌اند از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شده‌اند و بعضاً ۴۰ سال حقوق بازنشستگی دریافت کرده‌اند. دومین مسئله است که این صندوق‌ها باید توسط افراد متخصص اداره شود نه وابستگان سیاسی، طی ۴ دهه گذشته تمام افراد منصوب شده اغلب غیرمتخصص و از جمله وابستگان به جریانات سیاسی بوده‌اند. در حال حاضر تا دلتان بخواهد از این افراد سیاسی و غیرمرتبط در این صندوق‌ها حضور دارند، در ماه‌های گذشته هم از این انتصابات بسیار صورت گرفته است. دولت همچنین باید بدهی‌های انباشته شده خود به صندوق‌ها بابت تعهداتی که خودش بر صندوق‌ها تحمیل کرده را پرداخت کند. با توجه به ارتباط صندوق‌ها به امنیت عمومی دولت همچنینی بایستی در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. بدون انجام این اصلاحات و رفع فساد و سوء مدیریت اگر در اثر افزایش سن بازنشستگی منابع جدیدی هم ایجاد شود، مانند ریختن پول در چاه خلاء است و کمک اساسی به حیات صندوق‌ها صورت نمی‌گیرد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی فساد و سوء مدیریت صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۵۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم افزایش صندوق اعتباری فناوری مازندران

رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: نیازمند افزایش اعتبار صندوق اعتباری فناوری مازندران هستیم و شرکت‌های فناوری به حمایت‌های متعدد برای تولید محصول نیاز دارند. - اخبار استانها -

کریم سلیمانی امروز در حاشیه نشست یوسف نوری؛ استاندار مازندران با دانش‌بنیان‌های استان به تسنیم گفت: نخستین نشست استاندار پس از انتصابش به عنوان نماینده عالی دولت در مازندران، با شرکت‌های دانش بنیان بود و این حاکی از ارج نهادن به این شرکت ها و فعالیت آنهاست.

وی با اعلام اینکه 144 شرکت دانش‌بنیان و 329 هسته فناور در مازندران وجود دارد، افزود: 956 محصول دانش‌بنیان در این شرکت‌ها تولید می‌شود که اگر حمایت شوند به یک هزار و پانصد محصول افزایش می‌یابد.

مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به وجود 12 مرکز رشد در استان، بیان کرد: بنا داریم برای کوتاه‌مدت و در یک و نیم سال و اندی این تعداد را تا دو برابر افزایش بدهیم.

سلیمانی ادامه داد: این مهم را از گلوگاه تا رامسر آغاز کرده‌ایم و اولویت با شهرهای کمتر برخوردار است تا مراکز رشد خلاق تسری پیدا کنند؛ هر خانه‌ای که فارغ‌التحصیل نخبه دارد و برنامه خاصی برای اشتغال ندارد، از این طریق یک سکوی پرشی برای رشد اقتصادی آنها ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از نکات جالب برای سال جاری این بود که هسته‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را شکل دادیم؛ زیرا مازندران یک استان دارای آموزش عالی قوی است و فرصت خوبی است که به نحو شایسته از آن استفاده کنیم.

مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به جلسه جامعه نخبگانی استان با یوسف نوری؛ استاندار جدید، گفت: با توجه به اینکه مجموعه ما دارای درجه یا سطح دو کشور است، از استاندار خواستیم که حمایت کنند تا ما هم به سطح یک و هم‌پایه اصفهان و شیراز برسیم چون این ظرفیت وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به صندوق اعتباری فناوری مازندران که در حمایت از جامعه دانش‌بنیانی استان نقش دارد، گفت: اعتبار این صندوق 32 میلیارد تومان است و باید پیگیری شود که به 200 تا 300 میلیارد تومان برسد و اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم امیدوار باشیم که ظرف یک دو سال آینده، تعداد محصولات دانش‌بنیان استان به یک هزار و 500 برسد.

به گزارش خبرنگار تسنیم، از مهمترین درخواست‌های جامعه فناور، دانش‌بنیانی و نخبگانی مازندران از استاندار جدید؛ در زمینه استاندارسازی محصولات، عملیاتی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رسیدن صندوق علمی – پژوهشی به جایگاه واقعی، رفع تحریم‌های داخلی و برگزاری نشست‌های مستمر بوده است.

انتهای پیام/